ويأتي هذا القرار بعد أن زادت حدة العنف في شوارع البلدة في الآونة الأخيرة، وبرزت شريحة من الشباب المشاغب تحاول فرض هيمنتها وتستخدم العنف الجسدي والتهديد ضد كل من يعترض على تصرفاتها، التي عادة ما تكون غير لائقة ومزعجة للعامة. وقد أدى هذا الأمر إلى تذمر واسع من قبل أفراد المجتمع، وعلت المطالبة بوضع حد لهؤلاء لأن أمن المواطن أصبح مهدداً.

وتعود القرارات الجماعية لتنشط من جديد بعد أن «بلغ السيل الزبى»، وبعد التيقن بـأن شرطة الاحتلال غير معنية بوضع حد لهؤلاء المشاغبين، بل على العكس، يؤكد معظم المواطنين بأن السلطات الإسرائيلية معنية بانتشار العنف والفوضى في مجتمعنا، وهي لذلك لا تحرك ساكناً لردعهم، وتموت الشكاوى المقدمة ضدهم في جوارير الشرطة، ويعود هؤلاء لممارسة نشاطهم من جديد. وهناك حالات عديدة انقلبت الشكاوى ضد مقدميها من المواطنين المحترمين، وبدل أن تقتص الشرطة من مفتعل المشكلة اقتصت من المواطن البريء.

نذكر أن المجتمع الجولاني كان بعد السنوات الأولى للاحتلال يحل مشاكله بهذه الصورة، فبعد غياب الشرطة الوطنية، كان لا بد للمجتمع من استلام زمام المبادرة للمحافظة على الأمن والنظام. وهناك حالات عديدة شهدتها المنطقة في تلك الفترة، تم فيها طرد مفتعلي العنف والسارقين والمخلين بأمن المجتمع خارج الجولان، وبقي هؤلاء في منفاهم سنوات عديدة حتى أذن لهم بالعودة.